9 استثنا برای حکم تخلیه که باید بدانید
ravaghmelk : با اجباریشدن تمدید قراردادهای اجاره در دوره کرونا تعداد دعواهای موجر و مستأجر در شورای حل اختلاف افزایش یافته و به ازدحام این مراکز منجر شده است
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از روزنامه همشهری، مجتمعهای شورای حل اختلاف نسبتاً شلوغ است و گویا بیشترین سهم از پروندههای جاری با اختلاف به دعواهای اجاره مسکن اختصاص دارد؛ صاحبخانههایی که بهدنبال دریافت حکم تخلیه ملک خود هستند و مستأجرانی که آمدهاند تا به پشتوانه مصوبه ستاد مقابله با کرونا، جواب محکمهپسندی به صاحبخانه بدهند و سر جای خود بنشینند
ملکتون رو به ما بسپارید
پرشهای قیمت مسکن در سالهای اخیر، تأثیر مستقیمی بر رشد قیمت اجاره مسکونی داشته و در این میان، مصوبه تمدید اجباری قراردادهای اجاره بهواسطه جلوگیری از تخلیه تورم مسکن در بازار اجاره، به مذاق برخی از موجران خوش نیامده است. البته برخی از مستأجران ناخلف نیز با سوءاستفاده از حمایت قانون ستاد مقابله با کرونا بنای ناسازگاری با صاحبخانهها را گذاشتهاند. قانون برای رسیدگی به تخلفات و خواستههای این دو گروه، مراجعه به شورای حل اختلاف را تجویز کرده و آنگونه که ازجمعیت حاضر در مجتمعهای شورای حل اختلاف برمیآید، سطح تنش در بازار اجاره بهدنبال ادامهدار شدن قانون تمدید اجباری قراردادها بهشدت افزایش پیدا کرده است
9 استثنا برای حکم تخلیه
بیش از یک سال است که ستاد مقابله با کرونا برای حفاظت از اقشار کمدرآمد در بازار اجاره، مصوبه تمدید اجباری قراردادهای اجارهبهای مسکونی با نرخ مشخص را ابلاغ کرده و امسال نیز با تمدید دوباره مصوبه قبلی، سیاست جلوگیری از وقوع بحران در بازار اجاره را پیگیری کرده است. بهواسطه این مصوبه که تا ۳ماه پس از عادی شدن شرایط کرونا، ماده ۳ قانون روابط موجر و مستأجر را معلق میکند، همه قراردادهای اجاره سررسید شده در دوره کرونا باید درصورت تمایل مستأجر برای یک سال دیگر تمدید شود. سقف افزایش نرخ اجارهبها در این قراردادها برای تهران ۲۵ درصد، شهرهای بزرگ ۲۰ درصد و سایر نقاط شهری ۱۵ درصد تعیین شده؛ اما توافق موجر و مستأجر در قیمتهای بالاتر نیز بلامانع است. در این مصوبه، ۹ استثنا نیز مدنظر قرار گرفته که صاحبخانه میتواند حکم تخلیه ملک خود را با اثبات آنها دریافت کند و همین مسئله پای تعداد بیشتری از موجران و مستأجران را به شورای حل اختلاف باز کرده است.
چنانچه مالک، بهمنظور تخریب واحد مسکونی، احداث ساختمان جدید و یا تعمیرات اساسی واحد مسکونی، پروانه ساختمانی یا پروانه تعمیرات اساسی اخذ کرده باشد.
چنانچه مستأجر تا یک ماه پس از تمدید قرارداد اجاره جدید، براساس مستندات مثبته و به تشخیص مرجع صالح رسیدگیکننده، مابهالتفاوت مالالاجاره را به موجر پرداخت نکرده باشد.
املاک مورد اجاره که قبلاً یا در مدت تمدید قرارداد بهطور قطعی و رسمی مورد معامله قرار گرفته باشند، مستأجر باید ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ انتقال سند رسمی نسبت به تخلیه و تحویل آن اقدام کند.
چنانچه مستأجر با افزایش مبلغ اجاره با نرخهای فوقالذکر موافقت نکند، به تشخیص مرجع صالح رسیدگیکننده، واحد قابل تخلیه است.
مستأجرانی که در دوره قرارداد اجاره براساس این مجوز، به تشخیص مرجع صالح رسیدگیکننده به تعهدات خود عمل نکنند و موجب تضییع حقوق موجر شوند مشمول این مصوبه نخواهند شد.
چنانچه موجر و افراد تحت تکفل وی صرفاً مالک همین واحد مسکونی مورد اجاره بوده و نیاز (مالک و افراد تحت تکفل) موجر به ملک مسکونی مورد اجاره برای سکونت، توسط مرجع صالح رسیدگیکننده احراز شود.
چنانچه بنا به تشخیص مرجع صالح رسیدگیکننده، رفتار مستأجر خلاف عرف عمل کرده و باعث شکایت سایر ساکنان واحدهای مسکونی باشد.
چنانچه مستأجر در دوران استفاده از واحد مسکونی استفاده غیر و یا خلاف تعهدات مقرر در اجارهنامه اعم از کاربری کند.
چنانچه مستأجر در دوره قبل نسبت به ایفای تعهدات (پرداخت بهموقع اجارهبها، هزینه شارژ و …) اقدام نکرده و موجب ضرر و زیان قابلملاحظه موجر (به تشخیص مرجع صالح رسیدگیکننده) شده باشد.
تخلیه فقط با حکم شورا
نکته قابلتوجه این است که حتی در ۹ مورد استثنایی که ستاد مقابله با کرونا برای صدور حکم تخلیه درنظر گرفته، این حکم باید توسط شورای حل اختلاف و پساز احراز شرایط صادر شود. همین مسئله باعث شده صاحبخانههایی که خواستار تخلیه ملک خود هستند به شورای حل اختلاف مراجعه کنند و مستأجران نیز برای جلوگیری از صدور حکم تخلیه وارد عمل شوند. در مواردی نیز مستأجران دست پیش گرفتهاند و بهواسطه مخالفت صاحبخانه با تمدید قرارداد، آمادگی خود برای تمدیدی قرارداد با شرط افزایش ۲۵ درصدی اجارهبها را به اطلاع شورا رساندهاند تا امکان تمدید قرارداد فراهم شود. در این وضعیت، مالک یا باید مدارکی برای اثبات یکی از ۹ شرط استثنا را به شورا ارائه کند یا شورا حتی بهصورت غیابی رأی به تمدید قرارداد خواهد داد. گزارش میدانی همشهری از مجتمعهای شورای حل اختلاف شهر تهران حاکی از این است که مراجعه موجر و مستأجر به این شورا برای حل اختلاف در دوره کرونا افزایش پیدا کرده و این مراجعه در سالجاری بهمراتب از سال قبل بیشتر است. مسئول دفتر یکی از مجتمعهای شورای حل اختلاف میگوید: بهدلیل افزایش شکایتها، روال رسیدگی به این اختلافات که قبلاً تا ۲ روز بهطول میانجامید، حالا به چند هفته میرسد و معطلی مراجعهکنندگان افزایش پیدا میکند. بهگفته او، در این مجتمع، حدود ۲۵ درصد پروندههای مربوط به قرارداد اجاره به صدور حکم تخلیه منجر شده است.
املاک عرضه شده :
